أدت الحرب السورية التي استمرت قرابة العقد، إلى نزوح الملايين من منازلهم وتفاقم الأوضاع المعيشية للأسر السورية، ما دفع بالكثير من الأسر الاعتماد على المساعدات الإنسانية، ما يجعلها عرضة للنقص أو الانقطاع، أما التراجع الكبير بكافة الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية ومستوى المعيشة في سوريا.
أضرار نفسية وتراكم الديون بالإضافة إلى زيادة المشاكل المالية، عوامل أدت لعدم استقرار الأسر السورية وصعوبة تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية الدولية، التي فاقمت من الوصول إلى حلول تضمن تنمية المجتمع السوري.
عقوبات على الشعب السوري
تُشير التقارير إلى أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا تؤثر بشكل كبير على سبل العيش والتنمية البشرية، وعلى مختلف جوانب الحياة، بدءاً من القدرة على توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى فرص العمل وسبل العيش المستدامة، كما تعيق العقوبات وصول المساعدات الإنسانية وتوفر الخدمات الأساسية للمحتاجين.
وتحولت العقوبات الدولية إلى أداة رئيسية يستعين بها مجلس الأمن وأحياناً الدول منفردة لتحقيق غايات مختلفة، كما نتج عنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، عبر تضييق الخناق على الشعب السوري من قبل حكومة نظام الأسد، ضمن سياسة إفقار الشعوب والتحكم بها.
ظروف معيشية صعبة
ساءت ظروف المعيشة لدى الأغلبية الساحقة من السكان في سوريا، وتجاوزت نسبة الفقر حاجز الـ 90%، مع تراجع حال المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية ومنشآتها التي تعرضت للدمار، كما عانت الخدمات العامة من النقص وعدم توفرها من حيث الكم والنوع، حتى في المناطق الآمنة نسبياً، التي اكتظت بالأعداد المتزايدة من النازحين داخلياً، فيما أُجبر نصف السكان تقريباً على الفرار خارج البلاد أو داخلها.
وأظهرت بيانات تعود لعام 2015 نزوح ما يقارب 6.5 مليون نسمة داخلياً من أصل مجموع عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة، معظمهم من محافظتي حلب وريف دمشق، كما أشارت بيانات مشروع تقييم القدرات (ACAPS) إلى أن حوالي 1.7 مليون نازح كانوا يعيشون في المخيمات عام 2015 مقابل 360 ألف شخص في مناطق الحصار.
وفق بيانات مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (اليونيسيف)، قدر عدد النازحين خارج سوريا إلى دول الجوار (مصر، العراق، الأردن، لبنان وتركيا) ما يزيد عن 6 ملايين سوري، بينهم 5 ملايين لاجئ مسجل رسمياً.
وفي نهاية عام 2015، احتاج نحو 13.5 مليون شخص (منهم 3.8 مليون رجل و3.7 مليون امرأة و6 ملايين طفل) في سوريا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية (مقارنة بمليون شخص في حزيران/يونيو 2012)، منهم 12.1 مليون شخص بحاجة إلى المياه والصرف الصحي ومرافق التخلص من النفايات، ناهيك عن أن أكثر من 4 ملايين منهم يعيشون في محافظتي دمشق وحلب.
مصادر الدخل وفرص العمل
شكلت رواتب القطاعين (العام والخاص) والمعاشات التقاعدية عام 2015، المصدر الرئيسي للدخل لما يقارب 58% من السوريين، بنسبة أقل 10% عن عام 2013 (68%)، ويعود السبب إلى إغلاق العديد من المنشآت المسؤولة عن تشغيل اليد العاملة بسبب الحرب، وارتفاع نسبة الأسر التي تعتمد على الدخل الناتج من العاملين لحسابهم الخاص من 26% إلى 33.7% في الفترة ذاتها.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء السوري، اضطر ثلث الأسر السورية إلى الاقتراض من الأقارب أو الأصدقاء لتغطية احتياجاتهم من الغذاء والسكن والصحة والتعليم في النصف الأول من عام 2015، كما اضطر 17% من الأسر إلى بيع واحدة أو أكثر من سلعة المعمرة للحصول على الغذاء وغيرها من الضروريات.
إلا الأخطر من ذلك، هو لجوء 10% من الأسر السورية إلى بيع أصول إنتاجية (آلات الخياطة، معدات الري والماشية، السيارات والدراجات)، لتوليد الدخل وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وفي نظرة سريعة لخسائر سوق العمل السوري في فترة الحرب والعقوبات الاقتصادية على سوريا، تشير الأرقام إلى خسارة 2.1 مليون وظيفة فعلية ومحتملة بين عامي 2010 و 2015، وارتفاع معدل البطالة من 54.2% عام 2013 إلى 55% في عام 2015، كما شهد معدل البطالة لدى فئة الشباب ارتفاعاً حاداً من 69% عام 2013 إلى 78% في عام 2015، كما فقدت محافظتا حلب ودرعا النسبة الأكبر من الوظائف مقارنة بالمحافظات الأخرى.
أسعار السلة الغذائية
يقود انخفاض الدخل إلى تراجع القوة الشرائية وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر، معادلة تؤثر بشكل رئيسي على طلب السلع الغذائية، التي واجهت ارتفاعاً قياسياً بأكثر من ثلاثة أضعاف بالقيمة الإسمية منذ عام 2010 في حين أن الزيادات المتواضعة بالرواتب والأجور كانت بين 15 – 20% من نسبة ارتفاع الأسعار، ما أدى لاتساع فجوة الفقر في سوريا، الذي سجل نسبة 14% عام 2010 مقابل 50% من السكان عام 2015.
يعود انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للزراعة بين عامي 2010 – 2015 بنسبة 60% من القيمة الفعلية، إلى عوامل عدة أبرزها: عدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية نتيجة العمليات العسكرية، وغياب مصادر الطاقة اللازمة للري أو تصريفها، وتأثير العقوبات المفروضة على تكاليف الإنتاج، وتدمير المزارع وارتفاع تكاليف النقل، وبالتالي انخفاض إجمالي المساحات المزروعة من 6 ملايين هكتار إلى 3.6 مليون هكتار، مع تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية.
بموازاة ذلك، ارتفع سعر المواد الغذائية في سوريا، حيث بلغ سعر الجملة للطن المتري من القمح في دمشق عام 2015 444 دولار أميركي، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف متوسط السعر العالمي الذي يبلغ 157.70 دولار أميركي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 62.1% بين تشرين الثاني/نوفمبر 2014 والفترة ذاتها من عام 2015 مع تسجيل فوارق إقليمية شاسعة بين الأسعار (من 46.55 في دمشق إلى 978% بدير الزور).
وارتفع كذلك سعر طحين القمح والأرز بنسبة 43% و89% على التوالي بين عامي 2014 و 2015، أما أسعار هذين المنتجين منذ شهر آذار/مارس 2011، فشهدت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 388% و723% على التوالي.
في هذا الصدد، قام برنامج الأغذية العالمي وغيره من المنظمات الشريكة بتوفير مساعدات غذائية إلى نحو 6 ملايين سوري عام 2015، فيما بلغت نسبة السوريين الذين ينامون من دون وجبة طعام أكثر من 10 أيام في الشهر 16%، أما الذين ينامون من دون وجبة طعام من 3 – 10 أيام في الشهر، بلغت نسبتهم 45%.
تدني مستوى التعليم
جيل كامل من الأطفال خارج إطار التنمية البشرية في سوريا، ويعزو الغالبية الأمر لتدمير البنية التحتية للمدارس والجامعات، ودخول القطاع الخاص التعليمي على قائمة تحسين جودة التعليم مقابل تراجع جودة التعليم ضمن المدارس الحكومية.
بلغت نسبة الانخفاض بنسبة السكان الذين يحصلون على التعليم داخل سوريا 95% قبل الأزمة إلى أقل من 75% عام 2015، بينما يوجد أكثر من 27% من المدارس التي أبلغت عن نقص في الموظفين والأساتذة عام 2015 مقابل 0.3% عام 2010.
ووفقاً لوزرة التعليم السورية، أكثر من 5800 مدرسة (أي 26% من مجموع المدارس في سوريا) أغلقت أبوابها عام 2015 بسبب الدمار وعدم إمكانية الوصول إليها، أو بسبب تحويلها إلى ملاجئ للنازحين داخلياً (600 مدرسة)، كما انخفض الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم بمعدل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين 2000 – 2010 إلى 3% منذ عام 2011، كل ذلك أدى إلى تغير معدلات الالتحاق بالمدارس بشكل جذري، حيث وصل عدد الأطفال في سن الدراسة غير الملتحقين بالمدارس إلى نحو 2 مليون طفل في سوريا، إلى جانب 446 ألف طفل معرضين للتسرب من المدرسة.
بالوقت ذاته، وصل عدد الأطفال اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس في الدول المجاورة إلى 713 ألف طفل (أي ما يعادل 53% من إجمالي عدد الأطفال اللاجئين في سن الدراسة)، وخُمس عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس يرتادون مدارس غير رسمية، أما المعدل الوطني للالتحاق بالتعليم الابتدائي انخفض من 98% في عام 2010 إلى 70% عام 2013 ثم إلى 61.5% عام 2015.
خلفت الأزمة التي مرت بها سوريا آثاراً على صعيد محو الأمية في البلاد، إذ سجل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً انخفاضاً بسيطاً بين عامي 2010 و2013، وذلك من 94.6%، وحتى الآن انخفضت النسبة إلى 91.2% ما يشير إلى أن نحو 360 ألف من الشباب السوريين هم أميون.
تدمير القطاع الصحي
ضربات قاضية ومتسارعة لحقت بقطاع الصحة في سوريا، شكل فيها نقص الأدوية وقطع الغيار والطاقة الكهربائية والموظفين المدربين عائقاً أمام المرافق الصحية، التي تمكنت من مواصلة عملها في فترة الحرب.
تأثر ما يقارب نصف مجموع لمستشفيات البالغ عددها 493 مستشفى في سوريا في عام 2010 تأثراً مباشراً خلال سنوات الحرب، وفي عام 2015 كانت 170 مستشفى 34% خارج الخدمة بشكل كامل و69 مستشفى 14% تعمل بشكل جزئي.
إلى جانب ذلك، تدمرت ثلث المستشفيات (165 مستشفى) منها 88% مستشفيات خاصة، وأصيبت 11% أخرى بأضرار جزئية بحلول عام 2015، كما أجبر الاستهداف المتعمد للأطباء والصيادلة الكثير منهم على الفرار من البلد بمعدل أعلى من باقي السكان، ونتيجة لذلك.. ارتفع عدد الأفراد لكل طبيب في سوريا من 661 فرداً عام 2010 إلى 1.442 فرداً عام 2015، كما ارتفع عدد الأفراد لكل صيدلي من 1.246 فرداً إلى 1.789 فرداً.
ووفق بيانات وزارة الصحة في سوريا وبيانات المسح السكاني الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء عام 2014، انخفض معدل تحصين الأطفال الذي كان تقريباً 100% في جميع أنحاء سوريا قبل الحرب، إلى 75.2% عام 2014، بينما بلغت معدلات التحصين في حلب والحسكة والقنيطرة نسب 32.9%، 66.8%، 70.2% على التوالي، مع انتشار أمرض مثل: السل والحصبة على نطاق واسع في سوريا.
العقوبات على سوريا بين عامي 2011 – 2019
فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها عقوبات مختلفة على حكومة نظام الأسد والمسؤولين الحكوميين والكيانات ذات الصلة به، رداً منها على استفحال جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتكبها النظام منذ العام 2011.
ووفق الغرض المعلن للعقوبات، جاءت لمنع الحكومة من استخدام العنف ضد شعبها، والضغط من أجل الإصلاحات السياسية اللازمة، بالإضافة إلى فرض حظر على قطاع النفط أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري، لدور صادرات النفط وتشكيلها حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
شكل زلزال 6 شباط/فبراير 2023 التحدي الأكبر في الاستجابة لتمويل المساعدات الإنسانية للنازحين، الذي أدى لوفاة أكثر من 4 آلاف سوري في مناطق شمال غرب سوريا وقرابة 400 في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الأسد آنذاك، كما دمر الزلزال البنية التحتية الحيوية وانهارت المباني في جميع المناطق المتضررة من الحرب في سوريا، ومنها محافظات حلب وحماة وإدلب واللاذقية، وأصبح الآلاف بلا مأوى.
وفي أعقاب الزلازل، برزت مشاكل كبيرة أمام إرسال الأموال إلى البلاد، بسبب العقوبات القائمة، سواء إلى المنظمات الإنسانية التي تحاول تلبية الاحتياجات الطارئة، أو من هم خارج سوريا ويسعون إلى تنظيم حملات التبرع أو فقط إرسال أموال إلى عائلاتهم المنكوبة.
في سوريا تحديداً.. أدت العقوبات المفروضة من قبل دول عديدة إلى عرقلة الاستجابة لتمويل المساعدات الإنسانية ووضعت عراقيل كثيرة في تسهيل تمويل هذه المساعدات ووصولها لملايين من النازحين، وشكلت عائقاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدمير البنى التحتية بكافة القطاعات.
