السلام الإبراهيمي هو مصطلح حديث النشأة يشير إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية بدأت في عام 2020 بين بعض الدول العربية وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. يشير الاسم إلى “إبراهيم” أو “أبرام”، النبي المشترك في الديانات السماوية الثلاث (اليهودية، المسيحية، الإسلام)، ويستخدم لإضفاء طابع ديني وروحي على مشروع سياسي واقتصادي.
التعريف العام:
السلام الإبراهيمي هو مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين إسرائيل ودول عربية (الإمارات، البحرين، المغرب، السودان) تهدف إلى تطبيع العلاقات بين هذه الدول، وشملت الجوانب السياسية، الاقتصادية، الأمنية، والثقافية. تم الإعلان عن أول اتفاق رسمي في أغسطس 2020 بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
النشأة والتطور:
خلفية سياسية: جاءت هذه الاتفاقيات في ظل تقارب غير معلن دام سنوات، خاصة في ظل المخاوف المشتركة من النفوذ الإيراني، وتغيرات في التحالفات الإقليمية والتي أدت إلى ظهور تحالفات جديدة في المنطقة وإنهاء بعض التحالفات وفق أولويات الدول، وظهر مؤخرا تحالفات الضرورة وذلك لإبعاد شبح التوغل الإيراني في المنطقة العربية كأولوية لدى الدول العربية.
إعلان الاتفاق الأول: جاء ذلك بعد أن وُقعت اتفاقية الإمارات مع إسرائيل رسميًا في سبتمبر 2020 في واشنطن، ثم تبعتها البحرين، المغرب، والسودان، وتطورت الاتفاقية إلى أن وصلت إلى التعاون في مجالات الاقتصاد، السياحة، التكنولوجيا، الأمن، والطاقة.
السياقات الموضوعية في التغيير والعوامل المؤثرة:
تبرز المصالح الاقتصادية وآلية تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى جلب فرصًا استثمارية ضخمة، خاصة في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، والأمن السيبراني، للدول الموقعة الاتفاقية.
وشهد العالم تحولات جيوسياسية كبيرة أفرزت تحالفات الإقليمية متغيرة، وظهرت الحاجة لبلورة جبهة مشتركة ضد التهديد الإيراني، بعد ضعف النفوذ الأمريكي التقليدي ما بعد استخدام واشنطن سياسة الاسترضاء مع إيران في حقبة أوباما والتداعيات التي دفعت بعض الدول للبحث عن استقرار بديل.
كما أن ملف القضية الفلسطينية أصبح مرهقا لبعض الدول التي شعرت أن الانتظار الطويل لحل القضية الفلسطينية لم يعد مجديًا، فاتجهت نحو التطبيع لتحقيق مكاسب مباشرة وإبعاد شبح التأثير الإيراني كهدف رئيسي تتفق عليه الدول العربية وإسرائيل.
ولتبرير تلك المواقف كأولوية لدى الدول الموقعة توجهت بعض الأنظمة التي تريد إظهار وجه “معتدل” منفتح على العالم، في ظل ظهور بعض الدول التي تعاني من التموضع الإيراني والتي أثر فيها بشكل كبير ومتعها من النهوض وتركها أرضا خصبة لتنامي التطرف في ظل شعارات وهمية أنشأت فجوة كبيرة بين الشعوب العربية، وبالتالي حصل انقسام عربي كبير داخل المجتمعات استثمر إيرانيا في زيادة الهوة بين المكونات المجتمعية ليشكل أرضا خصبة لاستدامة الأزمة مما يساعد إيران على إنجاز مشروع هيمنتها على المنطقة العربية.
في ضوء ذلك ساهمت الاضطرابات في الشرق الأوسط يمكن أن تمثل عوامل ضاغطة ومحفّزة لانضمام بعض الدول العربية التي لم توقّع بعد إلى اتفاقيات لتحييد أراضيها عن الاستهدافات المتبادلة “إيرانيا – إسرائيليا”.
وبناء على تزايد التحديات الأمنية وتصاعد التوترات الإقليمية، مثل الحروب بالوكالة، والهجمات عبر الطائرات المسيّرة أو الصواريخ، والتي ساهمت في خلق بيئة مثقلة بالشعور بالخطر المباشر، مما يدفع بعض الدول لإيجاد آليات للحد من الانخراط في الصراعات، أو تحييد نفسها عن أي ردود إيرانية محتملة.
ولتوظيف ذلك أبدت بعض الدول التي تعتمد على الاستقرار لجذب الاستثمارات أو لضمان أمنها الداخلي والتي ترى أن الانضمام إلى اتفاقيات تحييد يوفر لها مظلة سياسية أو دبلوماسية تساعدها على النأي بنفسها عن دائرة الاستهداف الإيراني.
وفي ظل تنامي الشعور بالأمن المتدرج في الدول التي ستلعبه كقوى كبرى أو تحالفات إقليمية ستلعب دوراً في تشجيع الدول العربية غير المنضمة على التوقيع، سواء عبر ضمانات أمنية أو حوافز اقتصادية طويلة الأمد.
لكن بالمقابل ترى بعض الدول بأن حرصها على إبقاء قناة اتصال إيجابية مع إيران، وقد ترى أن التحرك نحو تحييد أراضيها يصب في مصلحة هذه العلاقة، خصوصاً إذا كان يُنظر إليه كخطوة تهدئة أو تقليل لتوترات محتملة.
وفي ظل عدم تطابق وجهات النظر العربية والموازنة ما بين المكاسب الأمنية والعسكرية والتحديات تتجه بعض الدول العربية إلى مسك العصا من المنتصف كسياسة للتعامل مع المتغيرات وتتقد بعض الدول بأن القرار يبقى مرهوناً بحسابات كل دولة على حدة، بما في ذلك علاقاتها مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، ووضعها الجيوسياسي، ومدى قُربها أو بُعدها عن مناطق التوتر الفعلي.
مدى انعكاس السلام الإبراهيمي على سوريا بعد التحرير:
أصبح تحرير سوريا يشير إلى نهاية مرحلة الثورة السورية واستعادة الدولة لوحدتها واستقرارها، فإن انعكاس السلام الإبراهيمي قد يمثل فرصا مختلفة لسرعة الانتقال إلى الدولة بعد الكوارث التي ألمت بالشعب السوري على مدار أكثر من 14 سنة.
يمكن أن تشكل المبادرات الإبراهيمية فرصة مهمة لسوريا للانفتاح إقليميًا ودوليًا، عبر إعادة التواصل مع الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل. كما قد تفتح هذه المبادرات الباب أمام دعم اقتصادي أو استثماري، خاصة من دول الخليج، في إطار جهود إعادة الإعمار. ومن الجانب المجتمعي، قد تسهم مبادئ التعايش والتسامح التي تنادي بها هذه المبادرات في تعزيز السلم الأهلي داخل سوريا، بالنظر إلى تنوعها الديني والطائفي.
ورغم ما تحمله من فرص، تواجه هذه المبادرات رفضًا شعبيًا وسياسيًا في سوريا، بسبب الصراع المستمر مع إسرائيل واحتلال الجولان. كما يُخشى أن تُستغل هذه المبادرات كواجهة لتطبيع غير متكافئ يخدم مصالح إسرائيل، وقد تؤدي مشاركة سوريا فيها إلى توترات مع حلفائها الإقليميين التقليديين، ما قد يعقّد موقفها السياسي الخارجي.
السلام الإبراهيمي من منظور الأولويات العربية
يشكل “السلام الإبراهيمي” مبادرة إقليمية ودولية تهدف إلى تعزيز التعايش والتفاهم بين أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية. ومن منظور أولويات عربية، فإن السلام الإبراهيمي يُقوَّم بناءً على مدى توافقه مع القضايا الجوهرية في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة، واحترام السيادة الوطنية للدول. لا يمكن فصل أي مبادرة سلام عن السياق التاريخي والسياسي الذي تمر به المنطقة، خاصة أن العالم العربي ظل لعقود يعاني من الاحتلال والنزاعات، مما يجعل من أي حديث عن السلام مشروطاً بتحقيق الحقوق العادلة والمشروعة للشعوب العربية.
من جهة أخرى، تنظر الدول العربية إلى السلام الإبراهيمي كفرصة لتعزيز الحوار الثقافي والديني، ودعم التعاون في مجالات التعليم، والاقتصاد، والبحث العلمي، بما يحقق التنمية ويحد من خطاب الكراهية والتطرف. ومع ذلك، فإن هذا السلام يجب أن يكون قائماً على أسس المساواة والاحترام المتبادل، وليس أداة لتطبيع علاقات سياسية على حساب الحقوق الوطنية. من هنا، تُعتبر الشفافية والنية الحقيقية في بناء مستقبل مشترك أحد المحددات الرئيسية التي تقيّم من خلالها الدول العربية هذه المبادرة.
في الختام، فإن السلام الإبراهيمي من منظور عربي ليس رفضاً لمبدأ الحوار والتقارب، بل هو دعوة لتأصيل هذا السلام ضمن رؤية تحقق العدالة أولاً، وتحترم تطلعات الشعوب العربية في السيادة والكرامة. فبقدر ما يُعزز هذا السلام من فرص الاستقرار، فإنه يجب ألا يُغفل القضايا الجوهرية، وأولها إنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة. عندها فقط يمكن أن يصبح السلام الإبراهيمي وسيلة حقيقية للنهضة والتقدم العربي المشترك.
السلام الإبراهيمي من منظور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
تنظر الولايات المتحدة إلى “السلام الإبراهيمي” باعتباره إنجازًا دبلوماسيًا واستراتيجيًا يسهم في إعادة تشكيل العلاقات في منطقة الشرق الأوسط بطريقة تعزز الاستقرار وتحد من التوترات. فمن منظور واشنطن، يمثل هذا السلام جزءًا من سياسة تقارب تهدف إلى تقليص العداء العربي-الإسرائيلي التاريخي، ودفع الدول العربية إلى بناء علاقات سياسية واقتصادية مع إسرائيل بما يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة. كما ترى الولايات المتحدة أن هذا النوع من الاتفاقات يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية، ما يدعم وجودها ونفوذها في الشرق الأوسط في مواجهة التحديات الإقليمية مثل النفوذ الإيراني والصيني.
أما الاتحاد الأوروبي، فيتعاطى مع السلام الإبراهيمي من زاوية مختلفة بعض الشيء، رغم أنه يرحب بأي جهود لتقريب وجهات النظر بين الدول وتحقيق الاستقرار الإقليمي. فالاتحاد الأوروبي يُشدد على أهمية أن يكون السلام شاملاً وعادلاً، ولا يتجاوز القضية الفلسطينية، التي يعتبرها جوهر الصراع في الشرق الأوسط. من هذا المنطلق، يُشدد الأوروبيون على ضرورة ألا تكون اتفاقيات التطبيع بديلاً عن حل الدولتين أو عن مفاوضات سلام حقيقية تشمل الفلسطينيين. ورغم دعمه للتعاون الإقليمي وتطوير العلاقات الدبلوماسية، فإن الاتحاد يولي اهتمامًا خاصًا لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، وهو ما قد يجعله أكثر انتقادًا لبعض مخرجات السلام الإبراهيمي إذا رأى أنها تتجاهل هذه المبادئ.
بشكل عام، يتقاطع منظور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم فكرة السلام والتقارب، ولكنهما يختلفان في الأدوات والمقاربات. ففي حين تركز واشنطن على المصالح الجيوسياسية والاقتصادية، يُفضل الأوروبيون مسارًا أكثر توازنًا يستند إلى القانون الدولي وحل القضايا العالقة، وخصوصًا النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن الطرفين يرون في السلام الإبراهيمي فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وبناء علاقات جديدة يمكن أن تسهم في تحجيم الأزمات في المنطقة، إذا ما تم توظيفه ضمن إطار شامل يعترف بحقوق جميع الأطراف ويعزز السلام العادل والدائم.
السلام الإبراهيمي من منظور إسرائيلي
يُنظر إلى “السلام الإبراهيمي” في إسرائيل على أنه تحول استراتيجي مهم في علاقاتها الإقليمية، وتغيير في طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي التقليدي. من وجهة نظر إسرائيلية، فإن اتفاقيات أبراهام التي وُقعت مع الإمارات والبحرين في عام 2020، ثم لاحقاً مع السودان والمغرب، تُعد إنجازاً دبلوماسياً يعكس قبولاً متزايداً بوجود إسرائيل في الشرق الأوسط، بعيداً عن المعادلة السابقة التي كانت تربط تطبيع العلاقات بحل القضية الفلسطينية. يرى العديد من السياسيين الإسرائيليين أن هذه الاتفاقيات تُثبت إمكانية تحقيق “سلام من دون حرب” و”تطبيع من دون تنازلات مؤلمة”، ما يعزز من قوة الردع الإسرائيلي ويمنحها شرعية سياسية واقتصادية أوسع في المنطقة.
من الناحية الأمنية والاقتصادية، يمثل السلام الإبراهيمي مكسباً مزدوجاً لإسرائيل. التعاون في مجالات التكنولوجيا، الأمن السيبراني، السياحة، والطاقة يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنمية في إسرائيل ويخلق مصالح مشتركة مع دول الخليج. كذلك فإن التعاون الأمني مع دول مثل الإمارات يعزز من قدرات إسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية، خاصة من إيران، والتي تشكل هاجساً مشتركاً بين الجانبين. هذا البعد الأمني يمنح اتفاقيات أبراهام طابعاً استراتيجياً بعيد المدى، يتجاوز الاتفاقيات السابقة التي وُقعت مع مصر والأردن، والتي ركزت أساساً على وقف القتال دون تطوير علاقات حقيقية في المجالات المدنية والاقتصادية.
رغم هذه المكاسب، تدرك بعض الأوساط الإسرائيلية أن السلام الإبراهيمي لا يعفي إسرائيل من مسؤولية التعامل مع القضية الفلسطينية. فبينما ترى القيادة السياسية أن تجاوز الفلسطينيين في هذه الاتفاقيات هو إنجاز، فإن هناك فهماً ضمنياً بأن استمرار تجاهل حل عادل للفلسطينيين قد يهدد استدامة هذه الاتفاقيات على المدى الطويل، خاصة مع تغير الأنظمة أو تغير المزاج الشعبي في الدول المطبعة. من هذا المنطلق، هناك من يرى داخل إسرائيل أن السلام الإبراهيمي يجب أن يكون محفزاً لإعادة التفكير في المسار السياسي مع الفلسطينيين، وليس بديلاً عنه.
إعادة تشكيل الأولويات العربية في سياق مشروع السلام الإبراهيمي
يُعد مشروع السلام الإبراهيمي، الذي يهدف إلى تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل، من أبرز التحولات الجيوسياسية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. ورغم ما يُروج له من أهداف تتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، فإن لهذا المشروع أبعادًا استراتيجية وسياسية وأمنية تستوجب من الدول العربية مقاربة واعية ومُنظمة لترتيب أولوياتها الوطنية والقومية، مع مراعاة السيادة الوطنية والحد من المخاطر المحتملة.
أولى الأولويات تتمثل في حماية السيادة الوطنية للدول العربية، إذ أن أي انخراط في تحالفات إقليمية ينبغي أن يتم ضمن ضوابط واضحة تحمي القرار السيادي من الضغوط الخارجية أو محاولات الهيمنة. لا يجوز أن يكون السلام غطاءً للتدخل في الشؤون الداخلية أو منصة لإعادة تشكيل توازنات القوة على حساب القضايا العربية الأساسية.
ونتيجة لتلك العوامل لا بد من إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع العربي-الإسرائيلي. لا يمكن لأي مبادرة سلام أن تحقق استقرارًا حقيقيًا دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُنهي الاحتلال ويُعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ومن هنا، يجب أن تكون أي تفاهمات أو اتفاقيات مرهونة بمدى التقدم الحقيقي في هذا الملف، وليس بتجاوزاته.
وفي ظل تلك الظروف الاستثنائية ينبغي التركيز على بناء تكامل عربي سياسي واقتصادي وأمني، يمنح الدول العربية قوة تفاوضية واستراتيجية مشتركة في مواجهة التحديات، ويُقلل من تبعيتها لقوى خارجية. هذا يتطلب إعادة تنشيط المؤسسات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية، وإطلاق مشاريع تنموية عربية خالصة.
ونستنتج من ذلك بأنه أصبح من الضروري إدارة العلاقات مع إسرائيل ضمن أطر تحكمها المصلحة الوطنية والشفافية والرقابة، لتجنب تغلغل النفوذ الإسرائيلي في مؤسسات الدولة أو البنية الاقتصادية، مما قد يهدد الأمن القومي.
وفي ضوء ذلك ينبغي رفع حالة الوعي بالمخاطر الثقافية والهوياتية، إذ إن المشروع الإبراهيمي يحمل أبعادًا تتجاوز السياسة والاقتصاد، إلى إعادة تشكيل الهوية والرمزية الثقافية والدينية للمنطقة. ومن هنا، يكون الحفاظ على الثوابت الثقافية والدينية أمرًا لا يقل أهمية عن الجوانب السياسية، كما أن التفاعل مع مشروع السلام الإبراهيمي لا ينبغي أن يكون رد فعل آنيًا أو فرديًا، بل عملية مدروسة تستند إلى رؤية استراتيجية عربية شاملة، تحترم سيادة الدول، وتمنع المخاطر، وتحمي الثوابت.
